تامین مالی 4کشور برای معادن ایران

تاریخ انتشار : ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۵

معاون وزیر صنعت با بیان اینکه با پیگیری بانک مرکزی، مشکل بانکی ایران با کشورهای اروپایی کاملا حل شده است، گفت: فاینانس‌هایی از کره، آلمان، ایتالیا و فرانسه برای معادن گشایش می‌یابد.
مهدی کرباسیان در گفتگو با مهر گفت: خوشخبتانه با همتی که بانک مرکزی برای حل مشکلات بانکی ایران با اروپا انجام داده و پیگیری‌هایی که صورت داده، مشکلات بانکی میان ایران و اروپا کاملا حل شده است و امیدواریم مراحل بعدی شکل‌گیری سرمایه‌گذاری‌ها از سوی این کشورها در معادن ایران را شاهد باشیم.
 
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: هم اکنون فاینانس‌هایی از کره، ایتالیا، فرانسه و آلمان برای معادن ایران به تصویب رسیده که در حال گشایش بوده و در این زمینه، مذاکرات به صورت جدی در حال انجام است.
 
وی تصریح کرد: همچنین مشکلات عمده‌ای که بر سر راه گشایش فاینانس‌های چینی وجود داشته تا حدود زیادی حل شده، این در حالی است که گشایش فاینانس‌های چینی به دو دلیل عقب افتاده بود که یکی از آن وجود چالش جدی بر سر قیمت و نوع ماشین‌آلات و تجهیزات اصلی بود که قرار شد شرکت‌های فولادسازی ایران در پروژه‌های خود استفاده کنند که در این میان بر سر قیمت چالش‌های زیادی وجود داشت اما بعد از مذاکرات متعددی که ظرف ۱.۵ سال اخیر انجام شد، قیمت‌ها کاهش چشمگیری یافت و رقم منطقی شد.
 
به گفته کرباسیان، در کنار آن تجهیزات اصلی همچون کره و وسایل ابزار الکترونیک و ماشین برقی به جای چین، از کشورهای اروپایی استفاده خواهد شد و بر این اساس، اکنون بیشتر طرح‌های فولادی مشکلی برای فولادسازی ندارند. در این میان صورتحساب‌ها نیز احصا و به چین ارایه شده است، ضمن اینکه پرداخت ها نیز به زودی آغاز خواهد شد.




اخباز
  بازرگانی
  انرژی
  ساختمان و عمران
  صنایع
  حمل و نقل
  صنایع غذایی و کشاورزی
  بانک و سرمایه
اخبار
  معدن و صنایع معدنی
  نیرو
  دارو و درمان
  ارتباطات و فناوری اطلاعات
  گردشگری
  سیاست
  گوناگون
ایران و عراق
  استان های مرزی
  بازارچه های مرزی
  قوانین گمرکی
  تاریخجه روابط
دسترسی‌ها
  نمایشگاه ها
  درباره ایتالیا
  گزارش تصویری
  درباره ما
  ارتباط با ما
  تبلیغات
  آر اس اس
  نسخه موبایل
حامیان طلایی
کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت متعلق به شرکت آذرنگارشرق می باشد و هرگونه بهره برداری - محتوایی یا بصری - پیگرد قانونی دارد.